مجلة مسارات الثقافية

منظمات المجتمع المدني تدين استخدام القوة المفرطة للسلطات السورية

وتدعو لاجراء تحقيق محايد  ولرفع الأحكام العرفية واحترام الحقوق والحريات الأساسية

تلقت منظمات المجتمع المدني العربية(44 شبكة وتحالف ومنظمة تمثل 333 منظمة  دولة عربية12 )  ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام  السلطات السورية (دوريات من الشرطة والأمن ) بقمع التجمعات السلمية في درعا واستخدام القوة المفرطة  مما اوقع عددا من الضحايا (من قتلى جرحى) في صفوف المتظاهرين سلميا، اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا ، وذلك بتاريخ في 22\3\2011  و ما اعقبها استخدام الرصاص الحي في قمع المتظاهرين في عدد من المدن السورية راح ضحيتها عشرات القتلى و الجرحى.

اننا في المنظمات الموقعة أدناه نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى- بالتعازي الحارة، والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل، وندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته، ونبدي  قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و تتمنى المنظمات الموقعة  أدناه على الحكومة السورية تحقيق التالي:

1.     تشكيل لجنة تحقيق محايدة ، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء اكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2.     رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية.

3.     إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير.

4.     إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

5.     إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6.     اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7.     إقرارمبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري .

8.     إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.

9.     تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

10.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

11.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

12. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

1.    مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

2.    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

3.    جمعية النساء العربيات/الأردن.

4.    جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

5.    منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

6.    مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن.

7.    الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية/الأردن.

8.    المنظمة العربية للمحامين الشباب.

9.    الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

10.شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين.

11.المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان.

12.                      الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني(ائتلاف يضم 16 منظمة)/ الأردن

13.                       الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

14.                       التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

15.      شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

16.      شبكة المدربين في حقوق الإنسان في العالم العربي(تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

17.                      التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان .(يضم 54 منظمة)/العراق.

18.لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية.

19.البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر.

20.                      المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

21.                      المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

22.                      الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

23.                      التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية.

24.                      الشبكة اليمنية لحقوق الانسان

25.                      حركة أحرار للتغيير/اليمن

26.                      ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم)/اليمن

27.                      التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام

28.                      مركز حابى/مصر

29.                      صحفيون لحقوق الإنسان – جهر - السودان

30.                      منظمة الأحرار لحقوق الإنسان / العراق

31.                      مركز الكلمة لحقوق الإنسان/ مصر

32.     منظمة بنت الرافدين/ بابل / العراق

33.     جمعية فتاة الريف/ البحرين

34.     منظمة حقوق الانسان في سوريا - ماف

35.     منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

36.     منظمة كوفان لحقوق الانسان ولديمقراطية/العراق

37.     مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

38.      رابطة التآخي والتضامن الايزيدية/ العراق

39.     مركز الارض لحقوق الإنسان/مصر

40.     التحالف المدني للاقليات في العراق/ العراق

41.                      الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

42.                      رابطة التربويين العراقيين /العراق - البصرة

43.                      مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان/مصر

44.                      الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

45.  مجلة مسارات الثقافية

---

شارك المقال مع اصدقائك...